ساعات تفصل الأردنيين عن بدء تطبيق أهم قانونين في 2023
سيتم تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية في عام 2023، وسيتم تنفيذ التعديلات على قانون السير منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء، بعد أن مضت 30 يومًا على نشرتهما في الجريدة الرسمية.
قانون الجرائم الإلكترونية
يتكون القانون من 41 مادة، وتثير المواد 15 و16 و17 جدلاً كبيرًا، وتتعلق بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تحتوي على أخبار زائفة أو القدح أو الذم أو التحقير.
بناءً على الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ووفقًا للفقرة (ب) من نفس المادة، يُطارد الجرائم التي تم ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو طلب ادعاء بالحق الشخصي إذا تم توجيهها إلى أحد الهيئات الحكومية أو الجهات الرسمية أو الإدارات العامة أو أحد أعضائها أو أي موظف حكومي أثناء أداء مهامه الرسمية أو بسبب قرار صادر عنها.
ووفقًا للمادة 16 ، يُعاقب كل من يروج أو ينسب عمدًا بدون مبرر لأحد الأفراد أو يساهم في ذلك عبر الشبكة الإلكترونية أو التكنولوجيا المعلوماتية أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي بأفعال تؤدي إلى قتل سمعته ، وهذا يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 20000 دينار ، أو بكلتا العقوبتين.
كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي للنشر المتعمد لما يؤدي إلى إثارة الفتنة أو العنصرية أو المساس بالسلم المجتمعي أو التحريض على الكراهية أو العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان، سيُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 5,000 دينار ولا تزيد عن 20,000 دينار، أو بكلا العقوبتين، وفقاً للمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.
قانون السير
ترسخ القانون الجديد عقوبات أشد للمخالفات المرتبطة بإزهاق الأرواح، والتي تشكل خطراً على الأشخاص الذين يستخدمون الطريق. وقد تم تشديد عقوبة الحبس وفرض غرامات مالية على مخالفات مثل: تجاوز إشارة ضوئية حمراء، وعكس اتجاه السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة مركبة بدون تصريح أو رخصة سارية المفعول، وقيادة مركبة عامة بواسطة شخص غير مؤهل بهذا القدر، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
ومن أبرز المخالفات:
ووفقًا للقانون الجديد ، سيتم معاقبة من يقود مركبة بدون كوابح أو بدون صلاحيتها بالحبس لمدة شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و 300 دينار ، أو بكلتا العقوبتين. سيتم معاقبة من يقود مركبة بدون لوحات أمامية أو خلفية ، أو يقوم بقيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق ، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
يتعرض كل من يرتكب مخالفة تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ، أو يتخذ السائق مسربًا خاطئًا، أو يقود المركبة بعكس اتجاه السير، أو يخالف شواخص المرور الممنوع، أو يسير على شكل مواكب تعيق حركة السير، أو يُخرج أجسام الركاب من المركبة، لعقوبة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار.
يعاقب الشخص الذي يستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة بغرامة قدرها 50 دينارًا، ويعاقب أيضًا السائق الذي يستخدم الهاتف المحمول باليد أثناء قيادة المركبة بغرامة قدرها 20 دينارًا، ويعاقب أيضًا كل من يتوقف بمركبته في مواقع الحوادث بدون أي سبب بغرامة قدرها 20 دينارًا.
